المغرب والاتحاد الأوروبي يخلُصان إلى مواصلة التعاون في مجال الصيد دون تجديد الاتفاقية

خلصت المفاوضات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة مواصلة التعاون في مجال الصيد المستدام، وتعزيز الشراكة الثنائية في إطار الرغبة المشتركة في تطوير بروتوكول جديد وحديث كنتيجة لرضاهما الكامل عن تنفيذ بروتوكول اتفاقية الصيد التي انقضى عمرها أول أمس الإثنين، على الرغم من عدم تجديدها.

وفي 13 يوليوز الجاري، انعقدت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بمراقبة اتفاقية الشراكة للصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي أتاحت عقد اجتماعات متتالية لتقييم السنوات الأربع من تنفيذ بروتوكول الصيد، الساري منذ 18 يوليوز 2019 والذي انقضى عمره في 17 يوليوز من العام الجاري، وفقًا للمادة 16 منه، والذي بفضله هذا الاتفاق، تم إصدار تراخيص لـ 128 سفينة، من بينها 93 سفينة إسبانية، كانت تصطاد في المياه الاقليمية المغربية.

وفي بيان مشترك أعقب اجتماع 13 يوليوز، نقلته صحيفة "لافانكوارديا" الإسبانية، فقد اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على الرغبة في تطوير بروتوكول جديد، وأعربا عن "ارتياحهما" لـ "التعاون النموذجي بين الطرفين" وكذلك الإدارة الشفافة والصارمة للبروتوكول.

وسلط البيان المشترك الضوء على الأثر الاجتماعي - الاقتصادي الإيجابي للاتفاق الذي سمح "بالنهوض بمشاريع التنمية في قطاع صيد الأسماك في المغرب"، مشيدا في الآن ذاته، بما وصفة "النتائج الجيدة في مختلف المجالات التي تهم القطاع مثل الصيد الحرفي وتربية الأحياء المائية المستدامة وخلق فرص العمل"، كما هو مذكور في في البيان الذي أشار إلى أنه يتم نقل هذا التأثير الايجابي أيضًا إلى "مصلحة رواد الأعمال الشباب وتعاونيات الصيادين" و"التدريب والاندماج في الحياة النشطة للمرأة".

وشدد البيان المذكور، على ضرورية استمرار مشاريع التنمية في قطاع صيد الأسماك، بما في ذلك التعاون العلمي، بعد انتهاء صلاحية البروتوكول، موردا "يجوز لهذه المشاريع أن تستمر بعد انتهاء صلاحية البروتوكول، على النحو المنصوص عليه فيه".
وهكذا اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة التعاون في مجال الصيد المستدام، سعيا إلى تعزيز الشراكة الثنائية في المجالات الرئيسية، وذلك على الرغم من انتهاء عمر العمل باتفاقية الصيد دون تجديدها بين الطرفين.

وإضافة إلى ذلك، شدّد المصدر ذاتها مرارا على "الأهمية الكبرى" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكة الصيد مع المملكة المغربية واهتمامه بمواصلة هذه الشراكة بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة. وبهذا المعنى ، يختتم البيان بتسليط الضوء على أن "العلاقات مع المغرب في قطاع الصيد البحري هي جزء من رابطة عالمية متبادلة المنفعة، مما يجعل المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين من أجل استقرار المنطقة وتنميتها وازدهارها".

وانتهى منتصف ليل الإثنين 17 يوليوز الجاري، سريان مفعول البروتوكول، الموقع في 2019 لمدة أربع سنوات، والذي يمنح بموجبه 138 رخصة صيد (93 حرفيًا لإسبانيا والباقي للسفن البرتغالية والهولندية والألمانية والبولندية والليتوانية..) في المياه الاقليمية للمغرب بما فيها الصحراء المغربية مقابل 50 مليون أورو سنويًا و12 مليونًا أخرى ساهم بها أصحاب السفن.

وتفاعلت الحكومة الإسبانية، مع دعوات مساعدة الصيادين الإسبان، من خلال إقرار دعم للسفن التي تصطاد في المياه الأطلسية المغربية كما فتحت باب تقديم الطلبات لتخفيف تداعيات تعليق نشاط الصيد المذكور إلى أجل غير مسمى، كما وافقت عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والغذاء، ونُشر الاثنين في الجريدة الرسمية للدولة (BOE).

وفي حوار أجراه مع قناة Canal Sur Televisión، الإثنين أكد وزير الداخلية الإسباني، أ"العمل جار على بروتوكول اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، مشيرا إلى أن "إسبانيا والمفوضية الأوروبية تعملان بجد في هذا الإطار، الأمر الذي يجعل من إمكانية تجديد الاتفاقية بصفة "متقدمة" مسألة وقت، مضيفا "نأمل أن يصبح حقيقة واقعة قريبًا" على حد تعبيره.

وشدد وزير الداخلية الإسباني على أنه "في غضون ذلك، تم بالفعل الاتفاق على إقرار المساعدات اللازمة من قبل وزارة الزراعة للصيادين المتضررين"، وهذا الإثنين "تم بالفعل نشر ذلك في الجريدة الرسمية للدولة بأمر من وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية " يقول فرناندو جراندي مارلاسكا.

من جانبه، يتعامل المغرب مع مسألة استيفاء عمر الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتريّث كبير وهدوء مثير، بحيث أرجأ الخوض في مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، إلى حين إخضاع الشراكة إلى تقييم من طرف الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين بحسب ما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي أوضح خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، الأربعاء الماضي أن "انتهاء الصلاحية مبرمج، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019، وأن تنفيذ البروتوكول يبعث على الارتياح"، مسجلا أن التعاون كان "إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل" خلال هذه الفترة.